بغداد / وطن برس
وقع العراق وتركيا اتفاقية الإطار بشأن الآلية المالية لمشاريع التعاون المائي” خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد، التقى خلالها نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي فؤاد حسين برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد مهدي السوداني .
تأهيل شبكات المياه في العراق
و قال فيدان في مؤتمر صحفي حضره وزير الخارجية العراقي إن الاتفاق “سيمهد الطريق لإعادة تأهيل شبكات المياه في العراق بشكل دائم”، مضيفًا: “سيكون أكبر استثمار في البنية التحتية في تاريخ العراق”.
ووصف حسين هذه الاتفاقية بأنها “أول تعاون من نوعه في مجال إدارة المياه” بين الجارتين.
وتشكل خلافات تقاسم المياه بين البلدين من اهم المشاكل التي يعاني منها كلا الطرفين لاسيما العراق كونه دولة المصب ، فبينما تتهم بغداد أنقرة بتقييد تدفق المياه من منابع نهري دجلة والفرات، تُصرّ تركيا على أن البنية التحتية للمياه في العراق قديمة وتُهدر الموارد.
واتفق الجانبان على اقامة مشاريع ستنفذها الشركات التركية على ان تسدد قيمتها من قيمة النفط المصدر الى تركيا ، وتستخدم هذه المدفوعات لتمويل مشاريع البنية التحتية للمياه العراقية ، مما يؤدي فعليا إلى إنشاء نظام حلقة مغلقة تتدفق فيه عائدات النفط مرة أخرى إلى الأعمال التي تبنيها تركيا.
فيما تسعى بغداد لتشكيل لجنة متخصصة لدعوة الشركات التركية وتقييم العروض المقدمة.
تمويل المشاريع
ويهدف هذا النظام إلى تمويل المشاريع التي من شأنها تحديث البنية التحتية القديمة للمياه في العراق وتحسين كفاءة واستدامة استخدام المياه في ظل تفاقم الجفاف وانخفاض مستويات الخزانات إلى مستويات قياسية.
وتعد هذه الاتفاقية أول اتفاق بين البلدين منذ عقود لمعالجة نزاعهما الطويل الأمد حول تقاسم المياه.
وتستخدم أنقرة دبلوماسية المياه كأداة للحفاظ على نفوذها على صناع القرار العراقيين قبل الانتخابات التي ستجري خلال الشهر الحالي ، حيث تضع نفسها كجزء من الحل لمشكلة النقص المتزايد في المياه في العراق.
وفي العراق، يمنح هذا الإعلان دفعة سياسية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يواجه غضبا شعبيا متزايدا بسبب النقص الحاد في المياه، وخاصة في البصرة، حيث تكثفت الاحتجاجات الناجمة عن الجفاف.
يذكر ان إجمالي واردات تركيا من العراق 1.83 مليار دولار في العام الماضي ، وكان من المتوقع أن يرتفع الرقم بعد استئناف تدفقات النفط في سبتمبر/أيلول الماضي من إقليم كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب كان مغلقا لأكثر من عامين ، وجاء الإغلاق في أعقاب نزاع قانوني بين أنقرة وبغداد بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية في عام 2023 بأنتهاك تركيا السيادة العراقية باستيراد النفط من الاقليم دون موافقة الحكومة العراقية .
