سعيا لدفع الشباب إلى التوجه إلى تخصصات أخرى في الدراسة، تفيدهم بشكل أكبر في إيجاد وظائف، مثل الرياضيات والعلوم، وضعت الحكومة الأسترالية خططا لمضاعفة الرسوم الجامعية على طلاب “العلوم الإنسانية”. وبموجب هذا الاقتراح، سترتفع كلفة تخصصات مثل التاريخ أو الدراسات الثقافية لما يصل إلى 113 %، في حين ستصبح تخصصات أخرى مثل التمريض وتكنولوجيا المعلومات أقل كلفة. وقال وزير التعليم الفدرالي ، دان تيهان، إن الحكومة تريد أن “توجه الشباب نحو وظائف المستقبل، لتعزيز الانتعاش الاقتصادي للبلاد، بعد تداعيات جائحة كوفيد-19”. وهذا الإعلان هو أحدث هزة لقطاع يعاني أصلا من تأثير فيروس كورونا. ويعد التعليم ثالث أكبرمصدر للدخل القومي في استراليا بعد خام الحديد والفحم.وكان قد التحق أكثر من 500 ألف طالب من أنحاء العالم بالجامعات الأسترالية العام الماضي، مما أدخل 22 مليار دولار أميركي إلى الاقتصاد.وأوضح تيهان أن إغلاق الحدود منع حوالي 20 بالمئة من الطلاب الدوليين، من التسجيل في الجامعات الأسترالية هذا العام. وسيتم تخصيص 39000 مقعد جامعي إضافي للطلاب الأستراليين بحلول عام 2023.
يأتي هذا الاعلان مع ارتفاع الطلب على المقاعد الدراسية في الجامعات الأسترالية والمتوقع خلال العام القادم 2021 حيث تقدر الحكومة أن 20.000 طالب سينهون السنة الثانية عشرة هذا العام وانهم سيتقدمون للدراسة في الجامعات دون ترك فترة زمينة للعمل او السفر بسبب قيود السفر في ظل كورونا وضعف سوق العمل. كما تقدر الحكومة ان ارتفاع معدل البطالة سيرفع الطلب أيضًا على الدراسة الجامعية فعادة وخلال فترة الركود يلجأ العديد من العاطلين عن العمل إلى الجامعات للدراسة.
ويبدو من خلال هذه الخطة أن الحكومة تستخدم أسلوب العصا والجزرة لتوجيه الطلاب إلى الصناعات التي تعتقد أنها ستقود عملية نمو الوظائف. وستكون أجور الدراسة في اختصاصات التمريض وعلم النفس واللغة الإنجليزية واللغات والترجمة والتعليم والزراعة والرياضيات والعلوم والصحة والعلوم البيئية والهندسة المعمارية أرخص. كما ستزيد الحكومة مساهمتها في تكلفة هذه الاختصاصات ، بحيث يمكن للطلاب توقع دفع ما بين 3700 دولار و 7700 دولار فقط في السنة. ومع ذلك ، فإن الطلاب المسجلين لدراسة القانون والتجارة سيتم رفع الاجور عليهم بنسبة 28 %.
أما بالنسبة للمساقات الدراسية الخاصة بالعلوم الإنسانية ، فأن أجورها ستزيد بنسبة أكثر من الضعف ، مما يضعها جنبًا إلى جنب مع القانون والتجارة في أعلى نطاقٍ للاجور ويبلغ 14،500 دولارًا سنويًا. كما سيشعر اساتذة العلوم الإنسانية في الجامعات بالقلق بشأن الأمن الوظيفي حيث من المرجح أن تشهد شهادة الآداب التي تبلغ قيمتها 45000 دولار عزوفاً من الطلاب. وتشير الحكومة الفيدرالية الى إن أولوياتها قد تم تحديدها من خلال نماذج ما قبل الوباء التي تظهر أن 62 % من نمو العمالة في السنوات الخمس المقبلة ستكون في مجالات الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والبناء. وتهدف السياسة إلى زيادة معدل توظيف الخريجين بنسبة 72.2 %، وهو أقل من معدل التوظيف لخريجي التعليم المهني البالغ نسبته 78 %.
ولن يشعر الطلاب الذين يدرسون ليكونوا أطباء أو أطباء بيطريين أو ممرضين أي تغيير في تكلفة دراستهم، والتي تبلغ حوالي 11،300 دولارًا سنويًا. وتقول الحكومة إنه لن يدفع أي طالب حالي رسومًا اضافية أما الطلاب المسجلين في اختصاصات الانسانية سترتفع فيها التكاليف فسيتم تجميد رسومهم.
