عمان/ناجحة كاظم
فيما تقول مصادر سياسية عراقية ان تحالف المالكي ــ العامري ينضج على نار الجنرال قاسم سليماني الهادئة، افادت مصادر عراقية مطلعة ان مفاوضات تجري الان على قدم وساق في العاصمة الاردنية على سعر كرسي مجلس النواب من اصوات تصويت الخارج، اذ بلغ نحو 5 مليون دولار.
وتقول المصادر ان المزاد يستمر بين المفوضية وحنان الفتناوي عالية نصيف وهمام حمودي وعلي العلاق وموفق الربيعي ومشعان ويزن الجبوري وحميد الهايس. واشارت الى ان عدد الاشخاص الذين دخلو المزاد السري يبلغ عددهم 25 شخص تقريبا. وبحسب مصادر تحدثت لـ (وطن برس)، فان عدد الاوراق الانتخابية في الاردن هو 20 الف بينما لم يشارك في التصويت سوى نحو 3000 ناخب ما يعني ان المتبقي يمكنه ان يرجح كفة الخاسرين الذين دخلوا بورصة المفوضية لبيع مقاعد مجلس النواب.
وبينما قام الجنرال سليماني بجولات مكوكية بين القادة الشيعة داخل المنطقة الخضراء وفي الجادرية للملمة شتات البيت الشيعي، يستبعد مقربّ من العبادي أيّ تماهٍ مع المالكي، لجملةٍ من الأسباب أبرزها رفض الأخير عودة العبادي إلى السلطة، فيما السبب الآخر مردّه إلى “التخندق الطائفي، الذي سيكون واضحاً مع تكتّلٍ من هذا النوع”، لافتاً إلى أن “المحاصصة ستعود بوجود تحالفاتٍ كهذه، وهذا ما لا يريده العبادي”. هنا، يبرز الموقف الإيراني، والمرونة التي أبدتها طهران في شأن (الولاية الثانية) للعبادي، خصوصاً لو خُيّرت بينه وبين مرشح يختاره الصدر، لأنه سيكون مدعوماً حتماً من الرياض، بتعبير بعض المراقبين، والأمر بدا ملحوظاً مع ترحيب الوزير السعودي ثامر السبهان بتصريح الصدر الداعي إلى تحالف سياسي لا يشمل (حلفاء طهران).
الترحيب السعودي، والترويج لتحالف العبادي ـ الصدر، يعود إلى استثناء الرجلين للحشد في تحالفاتهم المستقبلية، وهو ما اشارت له تغريدة الصدر، في حين تشير مصادر مقرّبة من العبادي، إلى عجز الصدر عن تثبيت حكمه، نظراً إلى حجم كتلته المحدود بعيداً من «سائرون»، وإمكانية فرطها لاحقاً، الأمر الذي يسهّل الطريق أمام (النصر) كي يكون بيضة القبّان، ومنه رئيس الحكومة.
وألمح الصدر في تغريدته من خلال اللعب على المعنى إلى نية التعاون، مستخدما كلمات هي أيضا أسماء قوائم حصلت على مقاعد في الانتخابات. ومع أن تغريدة الصدر تضمنت أبرز القوى الفائزة، كان استثناء الفتح التي تضم فصائل من الحشد الشعبي، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، واضحا. على الجانب الاخر في البيت السُنيّ جاءت تغريدة الشيخ خميس الخنجر متناغمة مع الصدر، اذ قال في تغريدة: (السائرون) في طريق الاصلاح تسندهم عقلانية (القرار) و (الحكمة) المستبصرة، والاعتدال في تطبيق القوانين، من اجل تحقيق (الوطنية) وحمايتها في عراق (ديمقراطي)، و (النصر) الحقيقي هو في الحفاظ على (الهوية) العراقية.
وبحسب مصادر سنية قريبة من الخنجر تحدثت لـ (وطن برس)، فان الخنجر يسعى الى لململة القوائم السنية ومعها القائمة الوطنية في تحالف واحد لمفاوضة الكتلة الأكبر التي يفترض ان تكون شيعية وتختار رئيس الوزراء، وقال ان الخندر بدأ خطوات في هذا الاتجاه وانه توصل الى تفاهمات مبدئية ، مشيراً الى ان مايريده الخنجر هو اظهار حجم المكون السُنيّ.
لكن مراقبين يرون ان العرب السنة ربما سيقبلون المعادلة القائمة منذ 2003 وحتى الان بشان اعطاء منصب رئيس الجمهورية للكرد، ويشيرون الى ان عين العرب السنة هذا العام على رئاسة الجمهورية وليس البرلمان، وانهم سيعملون على تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية.
وبالعودة الى سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة ومفاوضاتها، تقدم الصحفية سؤدد الصالحي ثلاث سيناريوهات محتملة لتشكيل الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة، وهي برأي الصالحي كالاتي:
١- المالكي لن يكون صاحب الكلمة في تشكيل الحكومة المقبلة لكنه يمكن ان يُرجح كفة العبادي لولاية ثانية فيما لو وافق على تحالف دولة القانون مع النصر وهذا مطروح على الطاولة لإنقاذ حزب الدعوة، لكن المشكلة في هذا الخيار انه يجعل من الصعوبة التحالف بين سائرون والنصر . الإثنان يمكن ان يشكلا كتلة تستقطب الكتل الصغيرة وتجمعها حولها.
تحالف النصر مع دولة القانون يمكن ان يُمهد الطريق لتحالف النصر مع الفتح وستكون رئاسة الوزراء للنصر ورئاسة الكتلة البرلمانية للفتح فيما سيكون على سائرون ان تذهب الى المعارضة داخل مجلس النواب او الأشتراك بالحكومة بنسبة الثلث دون قيادتها.
٢- ان يتحالف النصر وسائرون ويجمعان حولهما الكتل الصغيرة ويتحالفان لاحقا مع الفتح شريطة ان لا يحظى الأخير برئاستي الحكومة والكتلة الأكبر لكنه سيكون شريكا اساسيا في الحكومة وقد يُمنح وزارتين سياديتين احداهما بالتأكيد وزارة الداخلية اضافة الى رئاسة هيئة الحشد.
هذا السيناريو ممكن وقابل للتنفيذ فيما لو واصل الصدر براغماتيته ولم يسع لتحقيق المستحيل لكنه سيضع كلا من الصدر والعبادي تحت رحمة قيادات الفتح.
٣- السيناريو الذي سيكون مفاجئا لو تحقق هو ان تكون سائرون هي الحاضنة لأكبر الكتل الخاسرة كدولة القانون والوطنية وتستقطب معهما الكتل السنية الصغيرة لتشكل كتلة تتجاوز عتبة التسعين مقعدا والتي لن تحتاج حينها لغير التحالف مع النصر او الفتح منفردين وفق شروطها لتشكل الكتلة الأكبر وتمضي لتشكيل الحكومة.
وتقول الصالحي ان كل هذه سيناريوهات محتملة ومتغيرة ومفاجأت الساعات الأخيرة قد تقلب كل الموازين، لكن الثابت والمؤكد ان اي من الكتل الثلاثة الأولى لا يمكنها لوحدها ان تُشكل الكتلة الأكبر ولن تحظى بحق تشكيل الحكومة دون ان تأتلف مع احدى منافساتها وعدد من الكتل الصغيرة لتشكل الكتلة البرلمانية المنشودة.
وتضيف: الثابت والمؤكد ايضا ان حكومة يقودها الصدر او العامري، لن يتلقاها المحيط الأقليمي ولا المجتمع الدولي بالأحضان وستكون هناك مليون مشكلة ومشكلة تعترض طريقها وتمنعها من الخروج الى النور. ايران نفسها لن تدعم حكومة لا تحظى بقبول اقليمي ودولي معقولين.
