بغداد / وطن برس :
يدعو مرصد الحريات الصحفية (JFO) القائد العام للقوات المسلحة تبيان موقفه من تصريحات قائد عمليات البصرة، الذي توعد خلالها، بإعتقال الصحفيين وتوقيفهم في حال امنوا تغطية اخبارية للاحتجاجات الشعبية على سوء الخدمات في محافظة البصرة المطلة على الخليج.
وتُعد هذه التصريحات مخالفة واضحة لبنود الدستور العراقي الذي جاء في مادته الـ (38)، “تكفل الدولة، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، حرية الصحافة بالاضافة لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي”.
وقال الفريق الركن قاسم نزال قائد عمليات البصرة، “لا توجد مظاهرات عفوية ويجب ان تلتزم باخذ الموافقات الامنية من قبل محافظ البصرة ويحدد زمانها ومكانها”.
واعلن نزال لوسائل الاعلام، وهو يتحدث بأسلوب مرتبك، ان “الإعلامي الذي نلزمه بتظاهرة غير مرخصة راح ايكون بالتوقيف موجود ان شاء الله”.
ووفق اللهجة العراقية المحلية تعتبر المفردات اللغوية التي استخدمها القائد العسكري هي تهديد واضح وصريح للصحفيين بالاعتقال والاحتجاز التعسفي في حال تم تغطية أي احتجاج سلمي في محافظة البصرة.
ويقول الدكتور نبيل وداي، وهو اعلامي واكاديمي، لمرصد الحريات الصحفية (JFO)، ان ” قائد العمليات لم يشر الى مادة قانونية تسمح له باعتقال الاعلامي، فرجل امن بهذا المنصب الرفيع ينبغي ان تكون عباراته قانونية دقيقة وواضحة”.
ويضيف وادي، الذي يعمل في مجال الصحافة منذ 33 عاماً، هل يعتقد قائد عمليات البصرة انه قادر فعلا على منع تغطية المظاهرات اعلاميا”، كل متظاهر يحمل كاميرته الخاصة وبعض قنوات اليوتيوب هي اكثر انتشارا من العديد من القنوات الفضائية”.
ومنذ منتصف الشهر الماضي، تتواصل الاحتجاجات في بعض أقضية ونواحي البصرة الغنية بالنفط ضد أزمة انقطاع الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي قاربت خمسين درجة مئوية.
وتعليقا على تصريحات القائد العسكري الرفيع، قال الصحافي احمد هاشم، وهو محرر مخضرم، ان “الترخيص يعني ان يكون الاحتجاج مؤطر بقانون حرية التعبير الذي لم يوافق عليه البرلمان لحد الان فلا يمكن ان ينتظر الشعب اقرار القانون كي يمارس حقه لان الحق في التظاهر مكفول دستوريا قبل القانون والقانون يمثل الحق وليس العكس”.
وقتل 10 من المتظاهرين، على الأقل، في مظاهرات العام الماضي. كما أضرم محتجون النار في القنصلية الإيرانية ومبان حكومية ومكاتب تابعة لأحزاب سياسية.
ويقول الصحفي والكاتب المعروف فاضل النشمي، “ان أسباب قمع التظاهرات هو انحدار اغلب قادة العمليات والشرطة من خلفيات قديمة مرتبطة بالانظمة الشمولية المعادية للحركات الاحتجاجية، وغالبا ما تفكر تلك القيادات بحماية الحكومة ومراكز قواها وتعتقد ان من يخرج للتظاهر ضد فشلها، انما هم مجموعة من الخارجين عن القانون”.
مرصد الحريات الصحفية (JFO) يطالب القائد العام للقوات المسلحة العراقية بالزام قيادته العسكرية والامنية بتطبيق بنود الدستور واحترام القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل بكل الاحوال حرية الصحافة وحرية ابداء الرأي، ويأمل مرصد الحريات الصحفية (JFO) من رئيس الحكومة السيد عادل عبد المهدي اتخاذ موقف واضح وصريح من هذه القرارات التي تقوض الديمقراطية الناشئة في البلاد ومنع اي قائد ميداني من اطلاق عبارات العداء ضد وسائل الاعلام والصحفيين.
