رايدر فيشر
كان هناك حديث كثيرا عن التواقيع في العراق مؤخرا . وتركز معظم الكلام على القائمة المفترضة من الموقعين الذين يطلبون من الرئيس جلال طالباني باجراء التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي . وفي وثت متأخر من يوم الاثنين ، اكد طالباني والمالكي كليهما بوجود نوع من المطالبة المقدمة الى طالباني ؛ وطالب المالكي من طالباني بارسال الوثيقة الى القضاء لتدقيقها من احتمالات التزوير . وهناك العديد من المشاكل المتعلقة بهذه التواقيع المزعومة ، ومعظمها في المستوى التقني وفي السياق الدستوري الواسع . وتقنيا ، فان الحديث يعني ان وثيقة غير مكتملة من التوقيعات قد تم اصدارها الى حد بعيد . وتعاملت معظم التقارير الصحفية مع حاصل جمع النواب من ايا من الكتل والذين يعارضون المالكي ، ولم تجد سوى النواب المستقلين فقط مذكورين بالاسماء . ويتراوح رقم التوقيعات بين 176 الى اكثر من 200 . والعديد من النواب المذكورة اسماؤهم ، من نواب الاقليات وواحد منهم من الحزب الكردي ( كوران ) قد احتجوا لاحقا على تضمينهم او رفضوا الفكرة بشكل خاص بعدم اجراء سحب الثقة على المالكي . والاكثر اهمية مع ذلك ، فيما اذا كانت هذه التواقيع قائمة فعليا او لا ، فانه ليس لها معنى قانوني او دستوري . وهناك طريقين لطلب التصويت بسحب الثقة بموجب الدستور العراقي . اولا ، فان الرئيس يستطيع ان يفعل ذلك . والمهم ، في تلك الحالة لانه يستطيع ان يفعل ذلك ببساطة لانه يشعر انه الوقت الصحيح للقيام بذلك . وليس من المهم فيما اذا كان يملك توقيع كل نائب لوحده في البرلمان العراقي او لا ؛ فهو قراره لوحده . ويجب التأكيد بعدم وجود الحاجة بالنسبة للرئيس ليقدم اي عرض مقنع للاسباب من اجل القيام بالتصويت . وثانيا ، فان خمس نواب البرلمان ( 65 نائبا ) يستطيعون ان يطلبوا ايضا لمساءلة رئيس الوزراء ويتبعها بالتصويت على سحب الثقة . وفي هذه الحالة ، وبالرغم من كل شيء ، فانهم يحتاجون للذهاب مباشرة الى رئيس البرلمان ( اسامة النجيفي ). وليس لطالباني دور في اي شيء في ذلك المسار لسحب الثقة . وبعبارة اخرى ، فان التواقيع المقدمة الى طالباني هي ليست اكثر الزما من استطلاع للرأي . وقد يصغي طالباني لهم اذا رغب في ذلك ، او هو قد يرفضهم ويطلب منهم العمل عبر التماس الطلب ل 65 نائبا بدلا من ذلك .وهذه هو سبب الغرابة الكبيرة بان المالكي قد بادر الى اجراء التحقيق لقيمة هذه التوقيعات الاساسية . واحدى التوضيحات المحتملة هي انه يريد ان يسيطر على اي تحرك محتمل من قبل اعداءه من خلال ارباكهم بتهم الاحتيال . واختلاف التقارير حول الرقم الحقيقي للتوقيع هو في حد ذاته ربما يكون مؤشرا بان هناك مشكلة تتعلق باثبات بعض التواقيع .وتزعم العراقية بان الطالباني قد ارسل بالفعل الطلب بسحب الثقة الى النجيفي . والشيء الوحيد الذي عرف رسميا هو ان طالباني قد شكل لجنة للتعامل مع مسألة موثوقية التواقيع .ودستوريا فلا يعني ذلك اي شيء ، ولكنه قد يكون طريقة لكسب الوقت ؟
