المثقف وحقوق المواطن

* نزار حيدر

ميشيغن ( الولايات المتحدة الأمريكية)

لا يمكن ان تتحقق عملية التغيير الجذرية والتاريخية في اي بلد او امة من دون المثقف، واذا ما حدث ذلك صدفة فهي الفوضى، وهذا ما نلاحظه اليوم في عالمنا العربي، والعراق جزء منه.  ان كل تجارب الانسانية، قديما وحديثا تشير الى هذه الحقيقة، وهي ان التغيير الحقيقي يلزم ان يعتمد على فكرة او رؤية يقدمها المثقف لتبدا مسيرة التغيير على اساسه، والا فالتخبط والعشوائية وانعدام الهدفية في التحرك والثورة، كلها ستكون سيدات الموقف، ولعل في تجربة عملية التغيير الكبرى التي شهدتها اوربا وكذلك تلك التي شهدتها الولايات المتحدة الاميركية، خير دليل على ذلك، وربما لهذا السبب يحترم الاميركيون من يطلقون عليهم اسم (الاباء المؤسسون) وهم الذين كتبوا الدستور الاميركي ودونوا الرؤية الفلسفية لبناء الدولة، فاقاموا لهم نصب تذكارية في العاصمة واشنطن، امتلأت جدرانها بعبارات فلسفية اشتهرت عنهم، تتعلق بالحرية والعدالة والوحدة الوطنية والدولة والسلطة والدستور وغير ذلك.
وتنظم المدارس والجامعات والمعاهد زيارات خاصة لطلابها الى هذه الاماكن على مدار السنة لفهم ماضي البلاد وكيف اسسها هؤلاء، وماذا يجب فعله اليوم من اجل صيانة ذلك الانجاز الفكري والثقافي الثر الذي تركه اولئك، والذي ساهم بشكل كبير ومباشر في بناء دولة الولايات المتحدة الاميركية.
ولاهمية دور الرؤية التي يقدمها المثقفون في عملية التغيير التاريخية نلاحظ انهم يضحون من اجلها فيبدو منهم الاستعداد للتضحية بارواحهم على ان يتنازلوا عنها قيد انملة، ليس فقط لاهمية الرؤية وانما كذلك لحرصهم على ان تاتي عملية التغيير صحيحة وسليمة وراكزة ومستقرة، فنجد في مثال سقراط مع الثبات والتضحية خير دليل على ذلك، فلقد فضل هذا الفيلسوف الموت على التنازل عن الرؤية التي قدمها من اجل تحقيق التغيير التاريخي المرجو في اثينا (اليونان) وهو البلد الاول الذي رفع لواء (الديمقراطية المباشرة):
ففي سن السبعين قدم سقراط لمحكمة اثينا بتهمة عقوق مبادئ الله وافساد عقول الشباب من خلال تساؤلاته المستمرة، ولانه كان يدرك خطورة الموقف  فقد (رأى سقراط انه لن يعامل بتسامح، ولقد حضه اصدقاءه على الفرار من اثينا فرفض، ولم تكن الا ايام حتى عقد له مجلس مؤلف من 500 قاض لمحاكمته، قال سقراط: ليس على الارض انسان له الحق في ان يملي على الاخر ما يجب ان يؤمن به او يحرمه من حق التفكير كما يهوى، ما دام الانسان على وفاق مع ضميره فانه يستطيع ان يستغني عن رضى اصدقائه وان يستغني عن المال وعن العائلة وعن البيت، ولكن، بما انه لا يمكن ان يصل الى نتائج صحيحة بدون ان يفحص المسائل، ما لها وما عليها، فحصا تاما، فانه يجب ان يترك الناس احرارا، لهم الحرية التامة في مناقشة جميع المسائل بدون ان تتدخل الحكومة في مناقشاتهم).
ثم استمرت تضحيات المثقفين للثبات على رؤيتهم على مر التاريخ، فاعدم بعضهم وقطعت رؤوس البعض الاخر فيما احرق قسم ثالث ومات قسم منهم في السجون والمعتقلات، ولولا ثباتهم لما ذكرتهم الانسانية اليوم بكل اكبار واجلال، ولما كانت اسماؤهم لامعة في صفحات التاريخ كما هي عليه اليوم، لان البشرية ما كان لها ان تتلمس التحولات التاريخية العظيمة ابدا، لولا الفكرة التي اطلقها اولئك ثم ثبتوا عليها.
وفي عالمنا الذي يسمونه بالنامي، ومنه العراق، فان المثقف تعرض للقمع على يد السلطة الحاكمة بشكل مرعب، والفرق بين الحالتين هو، ان عمليات القمع للمثقف في العالم المتحضر والمتطور قد توقفت بكل اشكالها ولذلك لازال مثقفو ومفكرو الغرب يبدعون وينتجون، اما في بلادنا فان القمع لا زال مستمرا ضد المثقف تارة على يد السلطات الظالمة والغاشمة، واخرى على يد الجماعات الظلامية والمتزمتة، سواء دينيا او فكريا او سياسيا، ولذلك ففي الغرب لا يوجد سجناء رأي ابدا، اما في عالمنا فالسجون ممتلئة بهم.
فالمثقف عندنا يقتل اذا سال سؤالا غير مالوف، وانه يسجن او يطارد اذا فكر بصوت عال يتعارض مع ما ينشره اعلام السلطة ومثقفوها، ويتم اغتياله بمسدس كاتم للصوت اذا ما ناقش رايا يتعارض مع هذا (القائد) الضرورة او ذاك (الرمز) الفلتة، كما انه يتعرض للتسقيط السياسي (اغتيال الشخصية) اذا ما اتى براي لم تتعود على سماعة آذان الزعماء وقادة الاحزاب السياسية، وفي اقل التقادير فان المثقف عندنا يطرد من مؤسسته اذا كتب رايا اثار ضجة فكرية او تساؤلا اثار فضول الشارع والراي العام، حتى لم يعد يشغل بال المثقف في بلادنا الا لقمة العيش وحماية نفسه من بطش السلطة والغوغاء، هذا اذا قرر الصمود والثبات على رايه وعدم التنازل عما يعتقد به صحيحا، اما اذا انهار امام الاغراءات او امام التهديدات المستمرة بالقتل والفتك، فانه سيلجا الى الانحناء اما العاصفة فيترك افكاره الى المستقبل ولم يعد يهمه أصحيح ما يقول ويفكر أم خطأ؟ ليلتحق بركب السلطان مع جوقة المطبلين والمزمرين الذين يلتفون حول الحاكم استجداءا لفضلات موائده الدسمة، او التحاقا بجيش الغوغاء الذين يهرولون خلف (الرمز) و (الصنم) الذين يصنعونه بسبب جهلهم وعدم قدرتهم على التفكير.
وكلنا نعرف حجم التضحيات التي قدمها المثقف في العراق وهو يحاول ان يبدع وينتج رؤية تساهم في تحقيق التغيير الاجتماعي المرجو، خاصة زمن نظام الطاغية الذليل صدام حسين، الذي غيب المئات بل الالاف منهم في غياهب السجون وقتل مثل هذا العدد واكثر، ومن مختلف التيارات الفكرية لانه كان يتبنى الشمولية في الفكر والسياسة والتي تعني الاستئثار وتغييب الاخر بكل الوسائل والاساليب. 
هذا من جانب، ومن جانب آخر فان شعوب عالمنا المتخلف هذا الذي يسمونه بالنامي، لا احد يعترف بدور المثقف، فيتهمونه مثلا بانه ينظر او انه يكتب ويتكلم فقط من دون ان يعمل او ينجز شيئا ما، ناسين او متناسين بان التفكير والتنظير هو اعظم عمل ينجزه المثقف، فليس من واجبه ان يعمل اكثر من التفكير والبحث والتنظير ومحاولة استشراف المستقبل، والسعي لتحديد الخطأ او النقص او الخلل في الواقع من اجل ايجاد الحلول المناسبة لتغييره.
ان جوهر نتاج المثقف هو بناء الرؤية، وهو عمل عظيم ومهم وخطير في آن، ولا يقدر ذلك الا الشعوب التي تسعى بجد ومثابرة لتحقيق التغيير، اما الشعوب الجاهلة التي تنعق وراء كل ناعق، الامعة في آرائها ومواقفها وتوجهاتها، المحكومة بالعقل الجمعي فقط وبلا ادنى تفكير او تفكر، التي لا تعي ما تقرا ولا تفهم ما تسمع ولا تستوعب ما ترى، فانها بكل تاكيد لا تقدر انجاز المثقف ولذلك تعتبر نتاجه الفكري والثقافي عبث لا طائل منه، او انه ترف يلهي به المرء نفسه ويقضي وقته الزائد عن الحاجة.
ان دور المثقف في المجتمع، اي مجتمع، هو دور المصباح الامامي في السيارة، فكما ان المصباح يضئ الطريق امام السائق ويكشفه له عن بعد، كذلك فان مهمة المثقف هي استشراف المستقبل واستكشافه عن بعد للمجتمع ليعرف في اي طريق هو سائر ولماذا وكيف؟ ولذلك فالمجتمع السليم هو الذي يشكك بقدرات المثقف اذا توقف عن الانتاج الفكري الذي يستشرف المستقبل، لا ان يشكك فيه اذا ما كتب رايا او قدم رؤية مغايرة لما هو عليه الواقع والحال السئ.
ولعل من ابرز مهام المثقف في مجتمعنا هو ان يبذل ما بوسعه لحماية حقوق المواطن من عبث العابثين، سواء السلطة الغاشمة وادواتها او الهمج الرعاع، وبرايي، فان المثقف سوف لن ينجح في انجاز هذه المهمة الا بشرطين:
الاول: هو ان يكون مستقلا، فمثقف السلطة همه الدفاع عنها من خلال التبرير لها، كما ان مثقف الحزب يرى الامور بعين واحدة، فيبرر للحزب مهما اخطا ويتهجم على الاخر مهما اصاب، اما المثقف المستقل الذي لا ينتمي الا الى الوطن والمواطن، فان همه هو حماية الوطن من خلال الاصطفاف مع المواطن دائما، يحمي حقوقه ويدافع عن حاجاته ويصرخ باعلى صوته من اجل كرامته وحريته.
ان سبب انهيار المنظومة الاخلاقية للكثير من المثقفين في بلادنا، وان سبب فشلهم في انجاز مهامهم الحقيقية، هو انهم التصقوا بالسلطة التصاقا، او انهم التصقوا بالهمج الرعاع التصاقا، ولذلك فقدوا القدرة على استشراف المستقبل، والانتاج الفكري الرصين الذي يعتد به بعد ان انشغلوا بالقيل والقال، فلم يعد همهم الا الرد والرد المضاد على هذه الحالة او تلك الازمة، فتحول كثير منهم الى جزء من الازمات الخانقة التي يعيشها المجتمع، السياسية منها والفكرية والتاريخية وغيرها، ولذلك فعندما تقرا لكثير من هؤلاء (المثقفين) فانك لن تجد في كتاباتهم الا التعصب والمهاترات والنقل المجرد عن الرؤية، واحيانا اعتماد القيل والقال والاكاذيب والدعايات والشائعات وهو يبحث في اخطر قضية، ولذلك فان كتابات الكثير منهم تحولت الى فتنة تثير الازمات من دون ان تساهم في ايجاد الحلول لها.
لقد تحول المثقفون عندنا الى احزاب وشيعا، بسبب انشغالهم بالقيل والقال، ولذلك نادرا ما نقرا لهم رؤية، وبصراحة اقول فعندما يتحزب المثقفون فتلك مصيبة عظمى.
ان كتابات الكثير منهم اما اجترار لما يكتبه الاخرون او سرد للواقع او تجميع من هنا وهناك، او سرقة في بعض الاحيان، او انها تناقش شيئا معدوما ومنتفيا، اي لا اساس له من الصحة في ارض الواقع، ولذلك لا تحمل كتابات اغلبهم اية رؤية، فبينما يجب على المثقف ان يعالج الامور بالعقل والمنطق، نراه يتعامل معها باستهزاء واستخفاف وتسقيط وتسفيه، ما يبعده عن التاثير في الواقع وفي اتجاهات الراي العام.
ولكل ذلك بدات كتابات بعض (المثقفين) تساهم بشكل او بآخر في تسطيح الوعي عند الراي العام، ولو اعاد كل مثقف قراءة ما كتبه قبل عام، مثلا، لوجد فيه اختلافا كثيرا وتناقضا عجيبا، انهم انشغلوا بالسياسة اكثر من انشغالهم بالفكر والثقافة، فنسوا واجباتهم وقفزوا على مسؤولياتهم وتجاهلوا رسالتهم.
ان المثقف الذي لا تساهم كتاباته في تقديم رؤية ناضحة وسليمة تساهم في حل ازمة او استشراف مستقبل او تطوير واقع، لهي كتابات عبثية تشغل المتلقي بما لا يسمن او يغني من جوع.
ان على المثقف ان يترفع عن المصالح والصراعات ويتمتع بالاستقلالية والحيادية من اجل ان لا يكون جزءا من الواقع او من المشكلة السياسية، وعندها فقط سيفكر بطريقة سليمة وتاليا سينتج فكرا سليما، لا حشو فيه ولا اكاذيب او ترهات.
ان على المثقف ان يسعى بالرؤية التي يبنيها الى ان يتصدى لمشاكل المجتمع والعملية السياسية، من اجل ان لا يكون ممن يحشد الشارع طائفيا او عنصريا (قوميا او دينيا) وهو يهرول خلف السياسيين وزعماء الكتل والاحزاب، والا فما الذي يميزه عن غيره اذا كان يؤدي دورهم؟ او ليس من صفات المثقف هي ان يكون متميزا في الطرح والفكر والرؤية؟ بل وحتى في الاسلوب والادوات؟.
الثاني: هو ان يكون المثقف وطنيا، فلا يبيع قلمه اذا ما لوح له المسؤول بورقة خضراء فاقع لونها تسر الناظرين، او يكتب ليرضي من يقف خلف الحدود، او انه يغرد خارج السرب فيكتب ترفا او خارج الحاجة.
كم من ادعياء الثقافة يكتبون ضد العراق في صحف معادية، فنرى احدهم مثلا ينتقد الديمقراطية في العراق الجديد، بمقالات ينشرها في صحف نظام القبيلة الحاكم في دول الخليج، والتي تزكم روائحها النتنة المنتشرة من البترودولار الانوف عن بعد مئات الاميال؟.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فان المثقف الحقيقي هو الذي يبني رؤية حاجة وليس اية رؤية، ولطالما استشهدت بسؤال في معرض توضيح هذه الفكرة، عما اذا كان الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) سيكتب (فلسفتنا) و (اقتصادنا) لو بعثه الله تعالى اليوم من قبره؟ بالتاكيد كلا، لماذا؟ لانه كتبهما لحاجة زمان ومكان معينين كان يواجه تحديا فلسفيا في اطار صراع فكري وثقافي بين الاسلام والماركسية، اما اليوم فليس لمثل هذا الصراع اي وجود، فلقد اختلفت الحاجة الفكرية للمجتمع بشكل كبير، فالصراع اليوم في العراق ليس بين الاسلام والماركسية ليكتب الصدر في ذلك، وانما الصراع بين المثل والواقع، مثلا، ولذلك فان السؤال الكبير والعريض الذي يشغل عقل الناس ليل نهار من دون ان يجدوا له جوابا، هو كيف تحول ابناء الاحزاب (الدينية) وكثير منهم من تلامذة الشهيدين الصدرين الاول والثاني، او هكذا يدعون، الى لصوص محترفين يسرقون المال العام ويتجاوزون على حقوق الناس الفقراء فيسرقون لقمة العيش من افواه الارامل واليتامى والمعوزين بعد كل عقود التربية الدينية؟ لو بعث الله تعالى الصدر الاول اليوم لكتب بهذا الشان ولسعى لايجاد الحل (الفكري) والثقافي لهذه الظاهرة الخطيرة، وسيتساءل؛ ترى هل انه نتيجة ما قدمته للحركة الاسلامية من تنظير فكري وثقافي حاولت به النهوض بوعي رواد الحركة الاسلامية وابناء (التيار الديني) ام ماذا؟.
اما ما هي الخطوات التي يلزم على المثقف السعي لها من اجل ان يتميز في دفاعه عن حقوق المواطن؟.
اعتقد ان من اهمها وابرزها ما يلي:
اولا: تسليط الضوء على الحقوق الدستورية فالجهل بها يضيع على المواطن فرصة التمتع بها.
المشكلة في بلداننا هي ان المواطن لا يعرف ما له وما عليه، ولا يعرف ما هي حقوقه وما هي واجبات السلطة تجاهه، ولذلك فاذا انجز المسؤول شيئا يصب في صالح المواطن، ظنها مكرمة، او تفضلا، جاهلا بحقيقة واجبات المسؤول الذي تسنم موقعه لخدمة الناس وليس تشريفا ونزهة او بطرا او مكافأة.
ولذلك فان على المثقف ان يشرح حقوق المواطن، الدستورية والقانونية، ويوضحها ويسلط الضوء عليها دائما، من اجل ان يساهم في اشاعة الثقافة الدستورية في المجتمع، وبذلك فسوف لن يتمكن اي مسؤول ان يسحق اي واحدة منها مهما اوتي من قوة في الاعلام وبسطة في المال الذي يشتري به ذمم الاقلام.
لماذا يفشل المسؤول في بلاد الغرب في سحق اي حق من حقوق المواطن مهما كان تافها؟ الجواب، لان المواطن يعرف حقوقه بشكل مفصل، يتعلمها في المدرسة، ويسمع ويقرا عنها في مختلف وسائل الاعلام، كما انه يطلع عليه عند مدخل اية دائرة، حكومية كانت ام غير حكومية.
ثانيا: ملاحقة الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق وعدم تسييسها.
ان من الخطأ الفاحش التعامل بمعيارين او بمكيالين مع الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها حقوق المواطن، فاقيم الدنيا ولا اقعدها اذا مستني شخصيا او احد افراد عشيرتي او احد عناصر الحزب الذي انتمي اليه او احد المنتمين الى مذهبي او ديني او قوميتي، ولكنني اضرب عنها صفحا ولا اعير الموضوع اية اهمية اذا ما مست غير هؤلاء.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فان من الخطأ الفاحش كذلك، ان اظل اتفرج على الانتهاك الذي يتعرض له حق من حقوق المواطن، لازال الانتهاك صغيرا او تافها، برايي وحسب تقييمي للحالة طبعا، فان ذلك سيساهم في توسيع وتعميق الانتهاك شيئا فشيئا، لان السكوت يجرئ المسؤول على تكرار الانتهاك ليتحول الى جريمة، والتي تبدأ تتراكم من تجاوز صغير جدا وربما حقيرا، ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله (ص) {اياكم ومحقرات الذنوب} وهي التي لا يبالي بها المرء، لصغرها وتفاهتها مثلا.
ثالثا: التنظير للمواطن في كيفية الحصول على حقوقه، لحثه على المطالبة بها وتحمل مسؤوليته.
رابعا: تقديم المقترحات للبرلمان بهذا الخصوص، للعمل على تشريع كل ما من شانه من القوانين التي تساهم في ان يتمتع المواطن بحقوقه.
خامسا: حث منظمات المجتمع المدني والتعاون معها على تبني هذه الحقوق.
سادسا: استباق القرارات التي تنتهك الحقوق، وكمثال على ذلك قانون الانتخابات وقانون الحريات، فالاستباق يشل مسعى مؤسسات الدولة لتشريع كل ما من شانه سلب حقوق المواطن، اما الانتظار لحين صدور التشريع ومن ثم الحديث عنه فان ذلك يعقد الامور ويضيع على المجتمع فرصا وجهودا.
ملخص الورقة البحثية المقدمة لورشة العمل التي نظمتها الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الاميركية في ولاية ميشيغن بتاريخ (9/12/2012) المنصرم