تمتلك نيوزيلندا احتياطيات من الغاز الطبيعي في حقولها تكفي لأقل من 10 سنوات، مما يثير تساؤلات حول أمن إمدادات الطاقة في المستقبل.
تراجعت احتياطيات الغاز المؤكدة والمحتملة في البلاد بنسبة 17% لتصل إلى 1,635 بيتاجول في نهاية عام 2022، بحسب ما ذكرت وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف يوم الخميس في ويلينغتون. يعكس هذا الانخفاض معدل الاستهلاك البالغ 145 بيتاجولاً في العام الماضي.
أشارت الوزارة إلى تراجع احتياطيات الغاز المقدرة الآن إلى أقل من 10 سنوات من الاستهلاك لأول مرة، بناءً على متوسط استخدام الغاز البالغ 200 بيتاجول على مدى السنوات العشر الماضية. كما ذكرت أنَّه على الرغم من أنَّ استهلاك الغاز يُعتبر أقل من هذا المعدل، وهو آخذ في التراجع؛ فإنَّه يُتوقَّع أن يتراجع الإنتاج إلى ما دون معدلات استهلاك الغاز المسجلة في 2022 خلال عام 2027.
تسعى نيوزيلندا إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري من خلال دعم اعتماد السيارات الكهربائية واستبدال السخانات التي تعمل بالفحم. حظرت الحكومة عمليات التنقيب عن النفط والغاز البحرية الجديدة في عام 2018، إذ إنَّها تريد أن يصبح توليد الكهرباء متجدداً بنسبة 100% بحلول عام 2030 ، وكان الحزب الوطني المعارض قد وعد برفع حظر التنقيب إذا فاز في انتخابات تشرين الاول أكتوبر المقبل .
في الوقت الحالي، يأتي أكثر من 80% من إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة المائية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، بينما يعتمد الباقي إلى حد كبير على الغاز، مما يوفر الأمان عندما تتراجع مستويات تخزين البحيرة.
في هذا الإطار، قال جون كارنيجي، الرئيس التنفيذي لشركة “إنرجي ريسورسز اوتيريا”: “يُعدُّ الغاز عنصراً حيوياً في مزيج الطاقة لدينا، إذ يُساعد في تعويض نقص الإمدادات في حال لم تستطع مصادر الطاقة المتجددة المعتمدة على الطقس إنتاج ما يكفي من الطاقة بمفردها”، مُضيفاً: “ما هو مصدر الطاقة المتجددة البديل المنخفض التكلفة الذي يمكن أن يسد الفجوة التي يُتوقَّع ظهورها في أقل من ثماني سنوات؟ يجب أن تُدق أجراس الإنذار”.
أشارت الوزارة إلى تراجع استهلاك الغاز في عام 2022، ويعود ذلك جزئياً إلى توقف مصنع “ميثانكس كورب” (Methanex Corp.’s) لإنتاج الميثانول عن العمل، وإغلاق مصفاة “مارسدن بوينت” (Marsden Point) للنفط، وتراجع استخدام الغاز لتوليد الكهرباء بسبب الظروف المواتية للطاقة المائية.
وقالت أيضاً إنَّه يمن الممكن زيادة التدابير المستقبلية للاحتياطيات عن طريق تحويل ما يسمى بالاحتياطيات الطارئة إلى احتياطيات مؤكدة. ومع ذلك؛ تراجعت احتياطيات الطوارئ بنسبة 41% في 2022.
المصدر / جريدة الشرق
