اديلايد / خاص – وطن برس
عُقد في مدينة اديلايد عاصمة ولاية جنوب استراليا ، المؤتمر الوزاري الثامن والمنتدى الحكومي والأعمال الثالث لعملية بالي بشأن تهريب الأشخاص والاتجار بالأشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عابرة للوطنية (عملية بالي) ، وترأس الاجتماع وزيرتي خارجية إندونيسيا ( ريتنو مارسودي)، ووزيرة خارجية استراليا ( بيني وونُغ)، باعتبارها الدولة المضيفة للمؤتمر الذي امتد لمدة يومين ، 9 – 10 شباط فبراير الحالي ، استعرضت الاجتماعات التطورات في منطقة عملية بالي ، والأولويات المتفق عليها لمواجهة التحديات الناشئة فيما يتعلق بتهريب البشر والاتجار بالبشر.
و أكد الوزراء في البيان الختامي للمؤتمر( الذي حصلت ” وطن برس ” على نسخة منه) : على الأهمية الدائمة لعملية بالي كمنتدى طوعي وشامل وغير ملزم للحوار حول السياسات وتبادل المعلومات وبناء القدرات ، لتعزيز وتيسير التوافق الإقليمي والتعاون لتعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التحديات ضمن ولايتها. أتاح المؤتمر فرصة للوزراء وممثليهم لاستعراض التطورات منذ المؤتمر الوزاري السابع وإعادة تأكيد الالتزامات الواردة في الإعلانات الوزارية لعامي 2016 و 2018 وبيانات الرؤساء المشاركين. كما صادف الذكرى السنوية العاشرة لإطار التعاون الإقليمي ، الذي أسفر عن إنشاء مكتب الدعم الإقليمي. وأعرب الوزراء عن تقديرهم للجهود التي بذلها الجميع منذ المؤتمر الأخير. كما أشاد الوزراء بمشاركة أعضاء عملية بالي مع مكتب الدعم الإقليمي وشجعوا الدعم المستمر لتنفيذ الخطة المستقبلية. كما أقر الوزراء المشاركون بأن التطورات الإقليمية والعالمية التي تزيد من المخاطر على الأمن والاستقرار الإقليميين ، بما في ذلك الآثار المستمرة لوباء COVID-19 ، واستخدام وإساءة استخدام التكنولوجيا ، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، الطبيعية والإنسانية ، بما في ذلك كوارث المناخ التي أدت الكوارث إلى تفاقم مخاوف الهجرة غير الشرعية . وأعربوا عن قلق خاص من أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يتضررون بشكل كبير باعتبارهم الطرف الاضعف في المجتمع .
واشار الوزراء الى تزايد حركات الهجرة غيرالشرعية الخطيرة ، من خلال البر والماء والجو من قبل السكان النازحين ، والتحديات التي تواجه المنطقة لمعالجة هذه القضايا. موكدين ضرورة منع العصابات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وتعطيلها ومقاضاتهم في هذا السياق. واشادوا بجهود الدول الأعضاء في استضافة النازحين.
من جانب اخر رحب الوزراء بالتقدم المحرز في التعاون في عملية بالي وبناء القدرات منذ المؤتمر الوزاري السابع ، بما في ذلك التقدم الكبير نحو تنفيذ “استراتيجية التعاون” لعام 2018. من خلال فرقها العاملة وآليات المشاركة الأخرى ومكتب الدعم الإقليمي ، التي عززت عملية تبادل المعلومات ، وبناء القدرات ، وتسهيل الإجراءات المشتركة لكشف وتعطيل الشبكات الإجرامية وحماية ضحايا الاتجار والاستغلال. وأيد الوزراء جهود مجموعات العمل للتصدي للتحديات والاتجاهات الناشئة نتيجة للوباء وتبادل الدروس المستفادة والدور الذي ستلعبه شراكات القطاعين العام والخاص في معالجة حالة احتيال الوظائف المتزايدة عبر الإنترنت ، وشجع الأعضاء وقادة الأعمال على تحديد وإيجاد طرق عملية يمكن لشركات التكنولوجيا على وجه الخصوص منع هذه الجرائم وتعطيلها.
و حضر الاجتماع ممثلون من دول أستراليا ، إندونيسيا ، والعراق الذي مثله السفير العراقي لدى استراليا الدكتور باسم حطاب الطعمة ، بنغلاديش ، بوتان ، بروناي ، كمبوديا ، الصين ، فيجي ، فرنسا ، هونغ كونغ ، اليابان ، الأردن ، كيريباتي ، لاوس ، ماليزيا ، جزر المالديف ، منغوليا ، ناورو ، نيبال ، نيوزيلندا ، بالاو ، بابوا غينيا الجديدة ، الفلبين ، جمهورية كوريا ، ساموا ، سنغافورة ، جزر سليمان ، سري لانكا ، تايلاند ، تيمور ليشتي ، تونغا ، تركيا ، الإمارات العربية المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، فيتنام ، منظمة العمل الدولية ، المنظمة الدولية للهجرة ، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . كما حضر ممثلون كمراقبين من كندا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والإنتربول.
