كانبيرا / وطن برس
تزامناً مع معركة تحرير الموصل، وحرصاً على نصرة القوات الأمنية العراقية بكافة مكوناتها ، وشعب العراق في معركته المصيرية ضد كيان “داعش” الإرهابي ، أصدرت سفارة جمهورية العراق في أستراليا بياناً استنكرت فيه أي تدخل عسكري تركي في معركة تحرير الموصل، وحصلت جريدة ” وطن برس ” على نسخة من البيان جاء فيه :
( يشهد العراق هذه الأيام تحولاً مهماً في معركته مع كيان “داعش” الإرهابي، وذلك مع بدء معركة الموصل تمهيداً لتحريرها من قبضة الإرهابيين، ويتزامن العمل العسكري مع تحرك دبلوماسي كبير يقوم به العراق لإيضاح حقيقة ما يجري على الأرض، وخاصةً بعد التدخل التركي غير الشرعي في مجريات القضية، ومحاولته أن يفرض نفسه على وقائع الحرب الأرضية، التي يرفض العراق أن يكون أحد شريكاً له في معركة التحرير.
وقد وجه العراق نداءً لتركيا من أجل سحب قواتها من العراق، واستدعت الخارجية سفير تركيا لدى بغداد وأبلغته رسمياً بضرورة إخراج القوات التركية من كامل الأراضي العراقية، وسلمته مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية، التي كانت تركيا قد أدخلتها إلى الأراضي العراقية بتاريخ 3/12/2015 وتوغلت بعمق 110 كيلومترات وتمركزت في ناحية بعشيقة قرب مدينة الموصل في شمال العراق، دون الحصول على موافقة الحكومة العراقية ودون التنسيق معها مما يعتبر عملاً استفزازياً ينتهك أحكام القانون الدولي وهذا ما أكد عليه العراق مراراً دون أن يلقى صدىً من الجانب التركي.
ونظراً لتعنت الجانب التركي فقد صوت مجلس النواب العراقي بالاجماع بتاريخ 4/10/2016 على قرار يرفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية، مع رفض مجلس النواب تواجد أي قوات أخرى في الأراضي العراقية.
إن بقاء القوات التركية داخل العراق يعتبر تحدياً للقرارات الدولية ولإرادة الشعب العراقي المصمم على تحرير الأراضي العراقية بمفرده، فوجود مثل هذه القوات يمثل عائقاً كبيراً بوجه الخطط العسكرية التي تم إعدادها لعملية تحرير الموصل من سيطرة كيان “داعش” الإرهابي. فهذه القوات لم تدخل بموافقة الحكومة العراقية وليس هناك أي تنسيق بينها وبين القوات العراقية، أو حتى مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والذي انحصرت مهامه في عمليات القصف الجوي، وليس المشاركة في العمليات الحربية على الأرض.
حتى أن قوى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد أكدت أن القوات المتواجدة في العراق يجب أن تأخذ موافقة الحكومة العراقية قبل دخولها الأراضي العراقية، وهذا ما أكدت عليه وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي على لسان المتحدث باسم الخارجية جون كيربي جاء فيه ” على جيران العراق كافة احترام وحدة وسيادة الأراضي العراقية، وأن القوات التركية المتواجدة في العراق ليست جزءاً من قوى التحالف الدولي”.
تتذرع الحكومة التركية بحجج واهية عن سبب تواجد قواتها في العراق، وهي حماية نفسها من خطر حزب العمال الكردستاني، وما يشكلونه من خطر على تركيا من خلال تواجدهم في العراق، وعدم إقدام الحكومة العراقية على مواجهتهم أو وضع حد لاعتداءاتهم عبر الحدود. وقد فندت الحكومة العراقية هذه الادعاءات المضللة المنافية للحقيقة، وذلك لأن الحكومة التركية سبق لها وأن وقعت اتفاقاً للسلام مع عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستانيpkk في 21/3/2013 ، والذي تضمنت إحدى فقراته انتقال مسلحي الحزب إلى داخل الأراضي العراقية، بدون أخذ إذن الحكومة العراقية، مما يعتبر مساساً بالقوانين الدولية، وقد أدان العراق يومها هذه الخطوة واعتبرها تشكل انتهاكاً للسيادة العراقية وتشكل في الوقت ذاته تهديداً للأمن والسلم ليس في العراق فحسب، بل في المنطقة أجمع. وسارع العراق بتوجيه مذكرة احتجاج إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتاريخ 17/5/2013).
