انتقدت الحكومة الفيدرالية بشدة شركة الاتصالات Optus للطريقة التي تحاول فيها الشركة التعامل مع تداعيات خرق البيانات الهائل الذي حصل الأسبوع الماضي. وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل إن Optus مخطئة لكشفها بيانات ملايين العملاء امام مجرمي الإنترنت. وأشارت الوزيرة أونيل إلى أن هناك إصلاحًا رئيسيًا قيد التنفيذ، بما في ذلك إمكانية فرض غرامات كبيرة على المؤسسات التي تسمح بخرق البيانات بهذا الحجم .
ولم تستبعد الوزيرة فرض غرامات بمئات الملايين الدولارات على المؤسسات التي تعرض بيانات العملاء لخطر الكشف على غرار ما موجود في الدول الاوربية. وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة Kelly Bayer Rosmarin :” أن الاختراق، الذي وصف بأنه أحد أكبر خروقات البيانات في البلاد، قد يكون قد أضر بسجلات شخصية لما يصل إلى 10 ملايين أسترالي ، وان عملاء الشركة معرضون لخطر حصول “مجرمي الانترنيت” على أسمائهم وتواريخ ميلادهم وأرقام هواتفهم، وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام رخصة القيادة وأرقام جوازات سفرهم.
وقالت رئيسة الشركة، إنه لم يتم انتهاك تفاصيل الدفع أو كلمات السر في الهجوم الإلكتروني. هذا وتراقب الشرطة الفيدرالية شبكة الإنترنت المظلمة وسط تقارير عن قراصنة يحاولون بيع الملايين من المعلومات الشخصية خاصة بأستراليين بعد الاختراق، مع اعتراف Optus بأنه من المحتمل أن يقدم المجرمون مطالبات تستفيد مالياً من التسريب.
